من المسئول عن تراجع أداء الاقتصاد المصرى؟!!
يشهد الاقتصاد المصري، حالة من التباطؤ الشديد منذ عام 2002، سواء لأسباب تتعلق بتداعيات المشاكل التي كان يعاني منها قبل أحداث 11 سبتمبر، أو بسبب الآثار السلبية لتلك الأحداث والتطورات اللاحقة لها، على الاقتصاد المصري، أو بسبب بعض السياسات غير الموفقة التي تكرس الاختلالات في الاقتصاد المصري.
وقد انعكست حالة التباطؤ على حركة المؤشرات الرئيسية المعبرة عن أداء الاقتصاد المصري. وفى هذا السياق نشر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دراسة تحليلية شاملة للبحث عن أسباب تراجع الاقتصاد المصرى وكشف التناقض المستمر فى البيانات الرسمية للحكومة بما يشير إلى تشابك الأزمة وتعقيدها ونظرا لأهمية الدراسة وضرورة التعرض لها بمزيد من التفصيل فإننا نعرض لها على حلقات متتالية فى محاولة لتوضيح الصورة بحثا عن حلول عملية للخروج من عنق الزجاجة..
أكدت الدراسة أنه بالرغم من أن الخطاب الحكومي وبالذات بيان رئيس الحكومة الذي ألقاه أمام مجلس الشعب في 29 ديسمبر 2002، قد قدم صورة إيجابية بشكل يتجاوز الواقع كثيرا، إلا أن العديد من البيانات الرسمية تناقضت مع هذا البيان ومع العديد من التصريحات والوعود الحكومية بما في ذلك ما وعد رئيس الحكومة بتحقيقه في العديد من المجالات في البيان الذي ألقاه في نهاية عام 2001. وأكدت البيانات الرسمية أن هناك حالة من التباطؤ الاقتصادي تستدعي جهودا قوية لمعالجتها وتجاوزها بدلا من الاكتفاء بتقديم صورة غير دقيقة عن الحالة الاقتصادية.
أولا: بيان الحكومة وتناقضاته مع البيانات الرسمية:
قبل تناول أوضاع الاقتصاد المصري ، تجدر الإشارة إلى أن بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء في 29 ديسمبر 2002 (أهرام 30/12/2002)، يستحق التوقف عنده بسبب تناقض ما ورد فيه مع البيانات الرسمية. فقد ذكر بيان الحكومة المشار إليه، أنه قد تم استصلاح 1.05 مليون فدان خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو أمر تخالفه بيانات أخرى، حيث بلغ إجمالي الأراضي التي تم استصلاحها نحو 40.7 ألف فدان في العام المالي 1998/1999، قبل أن تدخل مصر في أزمتها الاقتصادية بعد ذلك. وكان متوسط المساحة المستصلحة قد بلغ نحو85.2 ألف فدان سنويا، خلال الفترة من عام 1952 إلى عام 1967. وقد تراجع هذا المتوسط إلى 70.5 ألف فدان سنويا خلال الفترة من العام المالي 1971/1972 إلى العام المالي 1994/1995، وتدنى أكثر بعد ذلك ليبلغ 57، 24.5، 27.9 ألف فدان في الأعوام المالية 1995/1996، 1996/1997، 1997/1998 على التوالي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
أي أن متوسط المعدل السنوي لاستصلاح الأراضي لم يتجاوز 37.5 ألف فدان خلال الفترة من العام المالي 1995/1996 إلى العام المالي 1998/1999. وبالتالي فإن القول باستصلاح أكثر من مليون فدان خلال ثلاث سنوات هو أمر ضد كل البيانات الرسمية الخاصة بتطور حركة استصلاح الأراضي في مصر.
أما ما ذكره بيان الحكومة المشار إليه من أنه تمت السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة في حدود 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن البيانات الحكومية ذاتها تنفي ذلك، حيث تشير النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن وزارة التجارة الخارجية المصرية(نوفمبر 2002)، إلى أن إجمالي عجز الموازنة العامة في مصر قد ارتفع إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي المصري في العام المالي 2001/2002، مقارنة بعجز نسبته 1%، 2.9%، 3.9%، 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام المالية 1997/1998، 1998/1999، 1999/2000، 2000، 2001 على التوالي. أي أن الذي حدث هو تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة وليس السيطرة عليه، هذا التزايد الذي حدث بشكل خاص في الأعوام المالية الثلاث الأخيرة كما هو واضح من البيانات الرسمية المذكورة آنفا.
أما ما ذكره بيان الحكومة من أن الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على مصر قد بلغت 2723 مليون دولار بخلاف الاستثمارات في الهيئة العامة لسوق المال، فإنه يتناقض تماما مع البيانات الرسمية ومع بيانات تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اليونكتاد). فبيانات البنك المركزي المصري وبيانات وزارة التجارة الخارجية، تشير إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بلغت نحو 1691.2 مليون دولار في العام المالي 1999/2000، وهي تتضمن 826 مليون دولار قيمة بيع شركتي أسمنت أسيوط وأسمنت العامرية. وتشير البيانات نفسها إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت لمصر قد تراجعت إلى 510.1 مليون دولار في العام المالي 2000/2001، ثم ارتفعت بشكل محدود إلى 532 مليون دولار في العام المالي 2001/2002. وبالتالى يصعب القبول برقم الـ2723 مليون دولار الذي يشير إليه بيان الحكومة.
أما ما ذكره بيان الحكومة حول وفاء الحكومة بالتزامها بالاقتراض سنويا أقل مما نسدده من ديوننا القديمة حتى تنخفض الديون الخارجية لمصر تدريجيا، فإنه يتناقض أيضا مع البيانات الرسمية التي تشير إلى أن الدين الخارجي لمصر قد ارتفع من 26.56 مليار دولار في نهاية العام المالي 2000/2001، أي في يونيو 2001، إلى 28.67 مليار دولار في نهاية العام المالي 2001/2002، أي في نهاية يونيو 2002. أي أن الديون الخارجية المصرية قد زادت بمقدار 2.11 مليار دولار أي بنسبة 7.9% خلال العام المالي 2001/2002، وهذا يعني بوضوح أن الحكومة لم تف بالتزامها فى هذا الصدد.
وقد أشار بيان الحكومة إلى تخصيص مليون فدان للزراعات التصديرية. وخطورة هذا التخصيص أنه امتداد للسياسة التي نفذت في السنوات الأخيرة بتخصيص مساحات لزراعات البطاطس والخضر المخصصة للتصدير لبلدان الاتحاد الأوروبي، حيث تتم مراعاة الاعتبارات البيئية والصحية ولا تستخدم المبيدات الضارة أو منشطات النمو ذات الآثار المدمرة صحيا، بينما تترك باقي المساحات الزراعية دون رقابة من الدولة على استخدام المبيدات ومنشطات النمو الضارة صحيا وبيئيا. إن هذا الفصل بين الإنتاج للسوق المحلية بدون مراعاة الاعتبارات الصحية والبيئية، والإنتاج للأسواق الخارجية بشكل يراعي تلك الاعتبارات، سوف يؤدى إلى تراجع القوة التصديرية لمصر لأن السوق الزاخر بالسلع غير المطابقة للشروط الصحية والبيئية، يمكن أن يتسرب منه للخارج ما يضر بسمعة كل الصادرات المصرية، هذا فضلا عن أن احترام الإنسان المصري وحقه في الحصول على سلع مطابقة للمواصفات هو أمر أساسي لتحقيق أي تنمية شاملة في مصر.
وبعيدا عن بيان الحكومة وتناقضاته مع البيانات الرسمية، فإن الدراسة تتناول حركة المؤشرات الرئيسية المعبرة عن حالة الاقتصاد المصري وهل تعافى من أزمته ومن التأثيرات السلبية لأحداث 11 سبتمبر أم لا، والوضع في البورصة المصرية، وبعض القرارات والقوانين التي صدرت عام 2002 والتي ستؤثر على حركة الاقتصاد المصري.
موضوع: من المسئول عن تراجع أداء الاقتصاد المصرى؟!! 
الخميس نوفمبر 05, 2009 12:08 pm
